تعتبر المنظمات غير الحكومية هي عبارة عن مؤسسات تنظم عمل منتسبيها وتطور قابلياتهم وفق انظمتها الداخلية ووفق القانون المعتمد لدى الدولة.. وقد كانت هذه المنظمات تعمل بشكل صحيح قبل عام 2003 وذلك لوجود متابعة من المؤسسة الحكومية لمراقبة عمل كل منظمة وفق قانونها او نظامها الداخلي ..واليوم جاءت المنظمات غير الحكومية لتمنح كل من هب ودب اجازة لممارسة عمله فنجد عشرات الدكاكين الصحفية والشعرية والفنية والانسانية وكأن الدولة جاءت لتشظية هذه لان هذا الموضوع لايخلق روح المودة والالتزام بمقومات المهنة .. وكذلك الشعراء والفنانين وبقية شرائح المجتمع .. هذا التشظي اعطى لكل منظمة ان تفتح لها مركزاً ثقافياً ترفيهياً كما يقال والمفروض ان تقام في هذه المراكز دورات وندوات واماسي فنية وشعرية وهناك بعض العاب التسلية مثل لعبة (البنكو او الدمبلة) التي تباع بطاقاتها من وزارة المالية حيث توجد لجنة سابقاً في الوزارة معنية بهذا الموضوع وتختم البطاقات بختم من وزارة المالية وبتسعيرة محدده وتقوم لجان من الوزارة بمتابعة الاندية الثقافية الترفيهية لهذا الموضوع.. واليوم نرى العناوين على ابواب بعض القاعات والاماكن الاخرى بأسماء تدعي الصحافة والفن والشعر مثل (نادي كذا ونادي فلان).. واسماء ما انزل الله بها من سلطان وان اغلب رواد هذه الاماكن هم من غير اعضاء تلك المنظمات وما خفي اعظم .. اجرت تحقيقا حول هذا الموضوع لتضعه امام من يهمه الامر... الاعلامي خير الله رمث يقول: لانعلم لاي جهة تنتمي هذه المكانات  التي اصبحت ملتقى لمجاميع شبابية تميل الى الفوضى والضجيج ولا تمت الى عناوين هذه المكانات . فكثيراً من المؤسسات الاعلامية والانسانية والنقابات والاتحادات والمنظمات افتتحت بأسمها نوادي وهذه النوادي اصبحت مرتعاً خصيصاً للقمار والسكر والصفقات المشبوهة. فمثلاً ترى نادياً مفتوحاً بأسم احدى منظمات المجتمع المدني الانسانية وهذا النادي عبارة عن مكان للقمار والسكر والمشاكل ولا اعتقد ان روادهم من المنتمين لهذه المنظمة الانسانية واغلب هذه البارات او النوادي كما يسموها  اصحابها لاتمت بأي صله للجهات التي قامت بفتحها ولانعلم  ايضا من اين تاتي هذه الاجازات لفتح هكذا مكانات غير خاضعة للرقابة والمتابعة كما هو واضح لما تقدمه من امور غير قانونية ولاصحية ولا انسانية ايضاً. على الجهات المعنية ان تعيد النظر بهكذا مكانات حيث اصبحت تشكل ظاهرة خطر على المجتمع العراقي. ويكشف الاعلامي مروان العلي عن تنامي بيع الخمور واستهلاكها في مناطق أبي نؤاس و الكرادة بسبب انتشار فتح الملاهي تحت لافتات مؤسسات إعلامية وهمية أصلا حيث تلتزم الاجهزة الامنية الصمت ازاء هذه الظاهرة. ويقول انه شاهد لافتات في الشارع المحاذي لأبي نؤاس تحمل اسماء ملاهي ليلية منتهية بعبارة (للاعلام). اما الاعلامي مصطفى محمد فيؤكد انه رصد هذه الظاهرة وشاهد فتح عدد من الملاهي الليلية تحت مسميات اعلامية لا تمت للواقع الاعلامي بأي صلة. وتلتزم الحكومة المحلية للعاصمة بغداد الصمت ازاء فتح النوادي الليلية والملاهي بحجة انها من اختصاص وزارة الداخلية ومحافظة بغداد. يقول احد اعضاء مجلس محافظة بغداد فضل عدم ذكر اسمه ان موضوع منح اجازات للنوادي الليليلة(الملاهي) هو ليس من اختصاص مجلس المحافظة وبالتالي فان اجراءات الرقابة والتفتيش يقع على عاتق وزارة الداخلية ولا علاقة لمجلس المحافظة باي اجراء من هذا القبيل. ويضيف ان مجلس المحافظة يمتلك لجان مختصة في الامن والخدمات والبيئة والصحة وبالتالي فانه جهة اشرافية على مفاصل الخدمة في العاصمة وان موضوع منح اجازات للنوادي الليلية ليس من اختصاص مجلس المحافظة. وربما يجهل غالبية اعضاء مجلس نقابة الصحفيين آلالية التي تمنح على اساسها اجازات للنوادي الاهلية الليلية التي تفتح تحت لافتات مؤسسات اعلامية. ويرى العديد من الاعلاميين موضوع وضع اسماء مؤسسات اعلامية على نوادي ليلية بانه محاولة لتضليل الاجهزة الرقابية عن ايقاف تلك النوادي عن العمل بحجة ان زبائنها من العاملين في الوسط الاعلامي. ويطالب عدد من الاعلاميين نقابة الصحفيين بضرورة مفاتحة وزارة الداخلية للتدخل من اجل ايقاف فتح النوادي الليلية بحجة انها تابعة لمؤسسات اعلامية. معتبرين ان فتح تلك النوادي باسماء مؤسسات اعلامية اساءة للاعلام العراقي بصورة عامة. أما إبراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية  للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين قال: بموجب قانون رقم 12 منظمات المجتمع المدني لا يسمح لأي منظمة أو مؤسسة مجتمع مدني مجازة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة المنظمات الحكومية بافتتاح مشرب أو مركز ثقافي ولكن بعض المنظمات هي ليس بمنظمات بل هي أسماء فقط أو لافتة باسم الصحافة و الإعلام و أحيانا غير مسجلة لدى مؤسسات الدولة تمارس عملها في هذا المجال و هذا خرق و بعض الأشخاص استغلوا منظمات المجتمع المدني و أسسوا هكذا منتديات و كيف تسميها سميها هذه المسميات بسبب ضعف الجانب الأمني و استغلت باسم الصحافة و الإعلام باعتبار إن هناك هيئات إعلامية و تم استغلال الاسم للإعلام من قبل تلك الأشخاص و هناك عشرات الحالات مع وجود فساد من قبل بعض الأجهزة الأمنية تستلم رواتب شهرية من تلك النوادي و تم توفير حماية لتلك البارات أو النوادي. أما رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين الأستاذ عبد المجيد المحمداوي  قال: بعض الكيانات الاعلامية والثقافية المرخصة من قبل دائرة منظمات المجتمع المدني اخذت منحى اخر بعيدا عن اهداف الرسالة الاعلامية من خلال استثمار الترخيص تحت عنوان الاندية الثقافية الاجتماعية لاغراض الكسب المادي عن طريق الاتفاق مع اصحاب الاموال لفتح قاعات اهدافها خارج المنظومة الاجتماعية  للاسر الاعلامية , وما نود ذكره ان يكون التوجه مقرونا بما جاءت به وكالة الاعلام العراقي من رسالة تنموية اجتماعية ثقافية هادفة متثلة بفتح مدينة الالعاب لعوائل الاعلاميين وعامة الناس وباسعار مدعومة من قبل المؤسسة الالعاب المشبوهة في التأثير على اقتصاد البلد.. التقينا الخبير الاقتصادي الدكتور صالح محمود الجنابي وكان رده مايلي:- في كل يوم تحصل بعض الاندية والقاعات التي تحمل لافتات بأسماء اعلامية وفنية أغلبها غير مستوفي لشروط فتح النوادي الترفيهية نجد مئات الالاف من الدولارات تذهب الى اشخاص أغلب عوائلهم تحمل جناسي غير عراقية وهذا يؤثر على سعرصرف الدولار وبالتالي يعتبر رافدا خطراً من روافد الاستنزاف الاقتصادي وعلى الجهات المعنية أيقاف هذه العمليات التهريبية المبطنة لاموال البلد. وعن جوانب الجرائم التي تقع بسبب العاب القمار عن طريق لعبة الدمبلة التقينا الباحثة الاجتماعية بثينة العامري حيث قالت لقد رصدنا العديد من الجرائم التي نفذت بسبب الحصول على المبالغ لكي يقوم بها اصحاب الجريمة بتنفيذ ملذاتهم من خلال لعبة القمار عن طريق النوادي التي تمارس لعبة الدمبلة بطريقة القمار وحسب علمنا ان هناك اكثر من عصابة قامت بسرقة الدور والمحال التجارية وحتى القتل لغرض الاستحواذ والحصول على مبالغ تقوم بصرفها على هذه الالعاب لان هناك جوائز تصل الى ملايين الدنانير.. وانا ادعو السلطات السياحية والامنية وكذلك وزارة المالية لبتر هذا السرطان الذي اصبح شقيقاً لسرطان الفساد المالي والاداري. وبعد سلسلة هذه اللقاءات مع بعض من ذوي الشأن الاعلامي للاداء بارائهم كان لنا لقاء مع الزميل جواد كاظم عطية مدير اعلام مؤسسة الفارابي للمعرفة والتنمية الدولية حيث اوضح بأن المبادرات الاجتماعية داخل الاطار الاعلامي تكتسب اهمية كبيرة نظرا لحاجة التواصل المجتمعي لتعزيز الاواصر الطبقية وهذا ماينسجم مع المنظومة الاعلامية كاهداف للتبادل المعرفي فضلا عن ايجاد متنفس لابناء العاملين في المجال الاعلامي نظرا لما يمر به الفرد العراقي , مع ذلك لابد من الاشارة الى ان هناك بعض الصحف لديها نادي ترفيهي و هذا لا يجوز مهمة الجريدة تعنى بالإخبار السياسية و الثقافية و الفنية والرياضية و الاجتماعية و هناك نوادي  و مراكز ترفيهية أسست من اجل إيجاد أرضية خاصة لها لممارسة الفعاليات الاجتماعية و الثقافية بعد أن اكتسبت الموافقات المسؤولية أما يكون بالنادي أو الرابطة أو اتحاد أو نقابة يعمل بموجب هيئة السياحة و قيادة عمليات بغداد لدينا نادي الصحفيين العراقيين نادي ترفيهي تثقيفي و نقيم به بعض الندوات و الأمسيات بأصحاب الشأن أما هناك نوادي جعلت النادي وسيلة من وسائل القمار لا أكثر و لا اقل مثلا موضوع (الدمبلة ) و غيرها من الألعاب و نرفض تلك الألعاب لأنها العاب قمار. وعن دور المبالغ التي تستحصل من هذه في كل يوم تحصل بعض الاندية والقاعات التي تحمل لافتات بأسماء اعلامية وفنية أغلبها غير مستوفي لشروط فتح النوادي الترفيهية نجد مئات الالاف من الدولارات تذهب الى اشخاص أغلب عوائلهم تحمل جناسي غير عراقية وهذا يؤثر على سعرصرف الدولار وبالتالي يعتبر رافدا خطراً من روافد الاستنزاف الاقتصادي وعلى الجهات المعنية أيقاف هذه العمليات التهريبية المبطنة لاموال البلد. وعن جوانب الجرائم التي تقع بسبب العاب القمار عن طريق لعبة الدمبلة التقينا الباحثة الاجتماعية بثينة العامري حيث قالت لقد رصدنا العديد من الجرائم التي نفذت بسبب الحصول على المبالغ لكي يقوم بها اصحاب الجريمة بتنفيذ ملذاتهم من خلال لعبة القمار عن طريق النوادي التي تمارس لعبة الدمبلة بطريقة القمار وحسب علمنا ان هناك اكثر من عصابة قامت بسرقة الدور والمحال التجارية وحتى القتل لغرض الاستحواذ والحصول على مبالغ تقوم بصرفها على هذه الالعاب لان هناك جوائز تصل الى ملايين الدنانير.. وانا ادعو السلطات السياحية والامنية وكذلك وزارة المالية لبتر هذا السرطان الذي اصبح شقيقاً لسرطان الفساد المالي والاداري.

الرجوع الى الصفحة السابقة    طباعة الخبر    ارسل الخبر لصديق