وأضاف أن "المنحة ليست كل شيء لأن الاتجاه في مجلس الوزراء يركز على رفع التخصيصات المالية من الميزانية الاتحاية لقطاعات التربية والتعليم وتطوير الجانب النوعي والقدرات العلمية  للملاكات التعليمية لما تمثله قطاعاتهم من اهمية عظمى تسهم في اغناء المؤسسات العراقية بكوادر قادرة على رفد حاجة البلاد من العلماء والمتخصصين".كما نقل البيان عن ممثلة البنك الدولي في العراق تعبيرها عن املها في أن "تسهم هذه المنحة بتعزيز التحركات الحكومية والدولية لدعم التربية والتعليم"، مبينة أن "ادارة البنك الدولي ستقوم بفتح آفاق جديدة من التعاون مع العراق في المجالات العلمية والانسانية والصحية".من جانب اخر دعت وزارة التربية للحد من الفساد الاداري في الادارات المدرسية جميع اولياء امور الطلبة للاخبار عن المعلمين والمدرسين الذين يقومون بالتدريس الخصوصي للطلبة لغرض محاسبتهم فوريا.
وقال مصدر في الوزارة ان الوزارة شكلت لجاناً تحقيقية بشأن محاسبة أي معلم ومدرس يقوم بالتدريس الخصوصي في المدارس لغرض محاسبته ومعاقبته بصورة فورية. داعيا في الوقت نفسه اولياء امور الطلبة للتبليغ عن أي معلم او مدرس يقوم بالتدريس الخصوصي لغرض معاقبته والحد من هذه الظاهرة السلبية في مدارس الوزارة.في غضون ذلك وصفت عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان، واقع التربية والتعليم في العراق بـ"المؤلم"، مبينة ان ستراتيجية التعليم التي يتم الاعداد لها بحاجة الى اكثر من اربع سنوات للوصول بذلك الواقع الى مصاف البلدان العربية.
وقالت النائبة عابدة الطائي ان "واقع التربية والتعليم في العراق ما زال مؤلما جدا من الناحية العلمية والبيئة التربوية، معللة ان "سبب ذلك مخلفات النظام السابق الذي ترك نظاماً تربوياً اقل ما يمكن القول عنه انه خاطئ".
واضافت ان لجنة التربية والتعليم "تعول كثيرا على استراتيجية التربية والتعليم التي يتم الاعداد لها للنهوض بواقع التربية والتعليم في البلاد"، مبينة "نحتاج من اربع الى خمس سنوات لبلوغ ما موجود من واقع تربوي وتعليمي في البلدان العربية".
وتابعت ان "لجنة التربية والتعليم على تواصل مع المسؤولين في وزارتي التربية والتعليم العالي وانها تعمل جاهدة في سبيل الرقي بالواقع التربوي"، مشيرة الى ان لجنتها "وضعت منذ تشكيلها برنامج عمل مع وزارتي التربية والتعليم العالي يستهدف النهوض بمجمل مفاصل العملية التربوية والتعليمية من مناهج دراسية وتوفير البيئة الملائمة".