جريدة الجريدة - التلوث يقتل دجلة ولا أحد يهتم!!

تراكم النفايات والازبال قرب المنازل والاسواق العامة..
آلية التنسيق بين المؤسسات الحكومية مفقودة..
رئيس لجنة الخدمات والبيئة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي اكد انه سيتم توزيع 46 محرقة طبية على جميع المستشفيات العاملة في بغداد 46 منها في جانب الرصافة و 20 في جانب الكرخ مبينا ان كل محرقة تتسع لطن واحد من النفايات تتمتع بدرجة حرارة عالية تتراوح بين 900 و1200 درجة مئوية مضيفا.. ان عددا كبيرا من مستشفيات العاصمة تفتقر الى المحارق الطبية وخصوصا ان مدينة بغداد ترمي نفاياتها ومخلفاتها في نهر دجلة اضافة الى الملوثات الاخرى كمياه الصرف الصحي التي ترمي بالكامل في النهر من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة وامانة بغداد لذا يتطلب وجود حل لمشكلة التلوث الحاصل في نهر دجلة ووضع ميزانية مالية لهذه المعالجات فضلا عن ايجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية لمنعها من رمي مخلفاتها في النهر..
استثمار بعض المشاريع الصناعية
وذكر الخبير مهند مظهر مختص في شؤون البيئة ان ابرز المخاطر التي تواجه مدن العراق تلوث مصادر المياه فبعضها قابل للتجديد والبعض الاخر لا يقبل ومشكلة النفايات الطبية التي مصدرها المستشفيات والمراكز الطبية انها لو لم تعالج بشكل مناسب قد تصيب المجتمع بامراض كثيرة تؤدي بحياة المواطنين، وايضا بعض المصانع والمعامل تتعدى نسبة التلوث بها الحد المسموح فضلا عن الكبريتات في عوادم السيارات تسبب تلوث الهواء ما يسبب امراض السرطان والصرف الصحي يتطلب معالجته بصورة مناسبة لانها تختلط بالمياه النقية، وهناك مشكلة تحدث على مستوى المواطنين وهو عدم وضع النفايات في مكانها المخصص فخروج الناس الى الحدائق لغرض التنزه يترك البعض مخلفاته وعدم وضعها في المكان المخصص لها رغم توفرها من قبل امانة بغداد، قد يكون المواطن جاهلا دون ان ينتبه لخطورة هذا الامر فمثلا نجد علب المياه والمشروبات الغازية مما يجعل المتنزهات غير نظيفة لمدة طويلة وخطر اخر يتمثل في ان بعض النفايات قد تتحلل وتمتصها الارض فتؤثر على المياه الجوفية التي تعد احد اهم موارد الشرب بعد المياه المحلاة فالنفايات بجميع اشكالها يجب ان تجمع وتعالج ومن ثم تردم في اماكن بعيدة عن المجمعات السكنية مبينا ان استشمار بعض المشاريع الصناعية ادى الى زيادة نسب تلوث نهري دجلة والفرات، موضحا ضرورة اقامة وتأهيل محرقة للنفايات تنسجم مع المقاييس العالمية التي تخدم البيئة واعداد تصاميم تكون فيها المساحات الخضراء كبيرة بحيث تخدم البيئة وتفعيل قانون البيئة بهدف حماية وتحسين البيئة من خلال ازالة ومعالجة الضرر الموجود فيها او الذي يطرأ عليها والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي بالتعاون مع الجهات المعنية بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الاقليمي والدولي مع هذا المجال، محذرا من التلوث الحاصل في البيئة خاصة فيما يتعلق بارتفاع الملوحة في معظم انهر محافظات الجنوب..
التلوث وانعكاسه على الانسان
ويرى الخبير البيئي سلمان التميمي ان هناك اضرارا كثيرة تنتج عن التلوث البيئي منها اضرار تلحق بحصة الانسان كتلوث الهواء والتربة واضرار تلحق بالمحاصيل الزراعية والمياه والحيوانات وكذلك بالنواحي الجمالية للبيئة كالدخان والغبار والضوضاء والفضلات والقمامة واضرار لا يظهر اثرها الا في المدى البعيد ولكنها ذات الاثر التراكمي كالمواد المسرطنة والمواد المشعة والضوضاء، مشيرا الى ان للتلوث انواعاً عدة منها الغذائي والهوائي والمائي والاشعاعي والمعدني والضوضاء ويسهم في انتشار الجراثيم التي تسبب الامراض كالانفلونزا والامراض الوبائية القاتلة كذلك سببت ظاهرة التلوث المائي بمخلفات الصرف الصحي ومخلفات المصانع التي تذهب الى الانهر والبحار الى تلوث المياه بملوثات فيروسية وبكترية تؤدي الى تسمم الحيوانات البحرية، اضافة الى اثرها على الانسان والبيئة بصورة عامة فضلا عن التلوث بالضوضاء يؤدي الى امراض نفسية ونقص في النشاط والقلق وعدم الارتياح والتوتر والارتباك وعدم الانسجام وارتفاع ضغط الدم وطنين في الاذن والتعب السريع، فلابد ان نهتم بالبيئة ونعمل على ايجاد حلول سريعة تحد من ظاهرة التلوث في العراق.

الاعتماد على شركات اجنبية بدل العراقية
تسعى امانة بغداد الى ايجاد حل لمشكلة تراكم النفايات في العديد من مناطق بغداد بعد تردي الخدمات فيما تتصاعد اصوات المواطنين لوضع حد للمشكلة، ويلاحظ على معظم شوارع بغداد انتشار النفايات والازبال على الارصفة والطرقات من مخلفات المحال التجارية والمنازل بسبب غياب دوائر البلديات والاماكن المخصصة لرمي النفايات داخل المناطق والاحياء. واكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم انتشار الازبال والنفايات في الشوارع والاحياء وعلى امانة بغداد الالتفات الى هذه الظاهرة لانها تشوه وجه بغداد وتزداد المخاوف من انتقال الامراض وتعكف امانة بغداد الاعتماد على شركات اجنبية بدل العراقية لتنفيذ مهمة تنظيف احياء بغداد من النفايات والازبال وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبدالزهرة ان الامانة اتفقت مع شركات تركية وعربية لتنفيذ مشاريع التنظيف ودخلت هذه الشركات في مرحلة تجريبية اولية لمعرفة كفائتها موضحا ان تجربة ادارة قطاع النظافة في بغداد من قبل الشركات العالمية تعد خطوة رائدة تحصل لاول مرة في العراق من شأنها تحسين الواقع الخدمي والبيئي في العاصمة من خلال استخدام آليات حديثة متخصصة لجمع النفايات ونقلها الى مواقع الطمر الصحي، منوها بان هذه التجربة اذا كتب لها النجاح فانها سوف تعمم على كافة مناطق بغداد..

حالة التلوث تتصاعد يوميا
لو اتجهنا صوب نهر دجلة لرأينا الاهمال الذي طاله من قبل المواطن والمسؤول والطبيعة على حد سواء، فالإنسان والثروة الحيوانية والأحياء المائية ضحية كل هذا، ثم جاء عامل الجفاف وقلة الامطار ليضاف الى العامل الاول فاصبحت مياه نهر دجلة شبه راكدة ملوثة نتيجة رمي مياه الصرف الصحي والمبازل وقاذورات ونفايات المصانع والمستشفيات دون معالجة.
المهندس حسن لازم من شعبة كري الأنهار يقول: شكلت أنابيب البزل ونفايات المصانع الواقعة على مياه نهر دجلة وغياب شبكة الصرف الصحي تهديدا بيئيا كبيرا للاعمال الانمائية على ضفاف النهر. والمخاطر التي يمكن ان تنجم عنها بعد ان اظهرت الفحوصات المختبرية وجود نسبة كبيرة من البكتريا ومادة الرصاص والاملاح في مياهه، والدورغيرالمسؤول التي قامت به عدة وزارات مثل وزارة الصحة والصناعة وامانة بغداد برمي القاذورات والنفايات بداخله ما جعل حالة التلوث تتصاعد يوميا نتيجة الاهمال الذي يتعرض له النهر وعدم العناية به من قبل وزارة الموارد المائية والصناعة والزراعة، لذلك فمن الضروري وضع الحلول اللازمة والسريعة لمعالجة هذه المشكلة وايجاد آلية تنسيق بين مؤسسات الحكومة لمنعها من رمي النفايات في هذا النهر، ويضيف لازم ان التلوث في نهر دجلة بلغ حوالي مليون متر مكعب وهي نسبة مستمرة لم تتوقف رغم القوانين التي تمنع رمي الملوثات السائلة في النهر لكنها غير مفعلة بالشكل الجيد، وتمت معالجة مشاكل مياه الصرف الصحي وخاصة بجانب الرصافة من بغداد بطاقة لاتقل عن (500) ألف متر مكعب يوميا ًبسبب وجود نسب مرتفعة من الأملاح والكبريتات المذابة فيها بالإضافة الى إرتفاع " الكدرة " والمواد العالقة للماء المجهز للمشاريع وأعدت دراسة لانشاء وحدات معالجة للمخلفات الطبية السائلة للمستشفيات القريبة من بغداد ، والدور الرقابي على الشركـــــات الاهلية والمصانع ويقع ذلك على عاتق وزارة البيئة إذ عليها تفعيل النظام الرقابـــي وفرض الغرامة على المخالفين الأمر الذي يحد من تلك التجاوزات حفاظاً على صحة الإنسان بالدرجة الأولى ثم الحفاظ على الثروة المائية ثانياً.
المواطن (...) سائق سيارة في امانة بغداد شعبة الصرف الصحي تحدث قائلا:غالبا ما نقوم بنقل هذه القاذورات والنفايات الى النهر اذا كانت المحلة التي يتم النقل منها لتلك النفايات والقاذورات قريبة من الشاطئ لان هناك مشكلة نعاني منها وهي عدم وجود مكبات كافية للنفايات لنرمي هذه القاذورات في حال جمعها ؟؟ وهذا تصرف خاطئ يضر بصحة الانسان سواء كان بالنهر او على الارض تاركا بذلك رائحة كريهة وبالتالي تنتشر من خلالها الامراض، كذلك المسؤولية لاتقع علينا فنحن (عبد المأمور) بل تقع على المسؤولين الذين يوجهونناعلى رمي النفايات في الأنهر والمتمثلة بالوزارات المعنية بالامر.
مخاطر التلوث على الاحياء المائية
مهند عاشور أحد صيادي الأسماك في نهر دجلة من جهة منطقة الكريمات يقول: كنا سابقاً نرمي بشباكنا في النهر نحصل على صيد وفير نسترزق منها ونعتاش عليها أنا وإثنين معي نتقاسم العمل والرزق فيما بيننا ، ولكن وللأسف منذ فترة ليست بالطويلة قد إنخفض معدل الصيد أقل من النصف وأثر ذلك سلباً على مستوى الدخل اليومي مما أدى الى إرتفاع أسعار السمك في السوق المحلية ويرجع ذلك الى تلوث مياه نهر دجلة بالسموم جراء رمي نفايات ومخلفات المصانع الأهلية والمستشفيات والتي أثرت سلباً على مجمل الأحياء المائية مما حد بنا الى البحث عن مصادر أخرى نكسب بها رزقنا.
أما أبو غالب صياد قديم يقول: أنا أسكن منطقة الكريمات المحاذية لنهر دجلة منذ أربعين عاماً ورثت مهنة الصيد من والدي رحمه الله منذ (25 عاماً) مررنا بأيام قحط في مهنتنا هذه وتفاوت حجم الرزق اليومي حينها أما في الآونة الأخيرة فقد إنخفض مستوى الصيد، بسبب رمي أكثر المصانع المطلة على النهر لنفاياتها وقاذوراتها من المواد السامة والخطيرة على الأنسان والحيوان في آن واحد، وقد اصبح نهر دجلة مكباً ومرتعاً للنفايات من خلال أنابيب مجاري تلك المصانع والمستشفيات التي تطل عليها الأمر الذي جعل أغلب الأسماك تلاقي حتفها في نهر دجلة نتيجة المواد الكيمياوية السامة الملقاة في النهر، فما بالك بالماء الملوث الذي يستخدمه الإنسان ، فما لدي سوى أن أقول ليعيننا الله فهو خير معين.
ويضيف أبو حيدر الجبوري صاحب معمل لمعالجة المياه وتعبئتها : تأخذ درجة تصفية المياه ومعالجتها نسبة (80%) من المواد البكتيرية السامة ونسبة (100%) من المواد العالقة والشائبة من المياه التي تصفى وتنتقل عبر أنابيب الإسالة أما بالنسبة لنا كوحدة معالجة للمياه التي تأتي من وحدات الماء الصافي الحكومي تعالج بطرق حديثة لإحتوائها على نسب ضئيلة من تلك المواد التي تحتوي على عوالق بكتيرية والتي تفتك بالإنسان عن طريق إستقرارها في المثانة مروراً بالجهاز الهضمي ومنها الى الجهاز البولي حيث المكان الأكثر دفئاً لإحتضان البكتريا ما يصعب على الإنسان مزاولة حياته بعد إستشراء المرض داخل جسمه وهنا أوجه دعوة خالصة الى كل المعنيين بهذا الأمرالى معالجة هذه الظاهرة ومحاسبة المقصرين لكي تكون عبرةً لمن إعتبر خدمةً للصالح العام.
وتتحدث شهد محمد عايد وهي موظفة قائلة: اعتقد في بعض الاحيان لايمكن القاء اللوم على المواطن في رمي النفايات بالنهر لانه غالبا مايضيق ذرعا بعدم توفر الاماكن الخاصة من رمي النفايات والقاذورات فيضطر الى رميها في النهر رغم علمه بان ذلك خطأ لكن المسؤولية تقع على الدولة وبالاخص امانة بغداد التي لم تقم بواجبها الحقيقي من خلال توفير اماكن لرمي النفايات والقاذورات وكذلك المسؤولية تقع على وزارة الصحة والبيئة اللتين لم تفعّلا القوانين الخاصة لحماية البيئة وصحة المجتمع بنشر توجيهات يومية لكن هناك حججاً لهذه الوزارات بانها قامت بتوعية المواطن والمجتمع باثار رمي هذه النفايات في النهر لكن لو راجعت الامر فأنها قامت بنشر الاعلان والتوجيهات ليوم واحد وكأن الموضوع قد انتهى في حين يجب ان تكون هذه التوجيهات مستمرة الى ما لانهاية وبهذا الاعلان البسيط تكون بعض المؤسسات المعنية قد دفعت الضيرعن نفسها في حين يتطلب منها الموقف المهني اكثرمن ذلك.