جريدة الجريدة - الاقتصاد الطفيلي

وقد قرأت خبراً عن ان العراق قد حفظ نمواً من 8% من العام الماضي الى 9% في العام الحالي، وهو امر يبدو ايجابياً ومشجعاً لولا ان هذا النمو (طفيلي) كما هو حال الاقتصاد العراقي بشكل عام، فهو اقتصاد (ريعي) يعتمد كلياً (تقريباً) على ايرادات النفط، وهذا بحد ذاته لا يعد مقياساً للنمو والتقدم، خصوصاً مع عمليات ضياع مليارات الاموال من خلال الصفقات الفاشلة والمشبوهة، ومع عمليات النهب والرشاوي بحيث ان المواطن لا يشعر بأي تحسن في مستوى معيشته او الخدمات المقدمة له، ويتسائل عن مصير اموال النفط المتزايدة مع ارتفاع اسعاره ووجود الفائض في الميزانية؟.
كان تجارنا سابقاً يستعملون سجلاً يسمى (البلانجو) يكتبون فيه ايراداتهم ومصاريفهم، مما يظهر عائداتهم الحقيقية بالربح او الخسارة، ولكني كاقتصادي اكاديمي لا افهم شيئاً عن الاقتصاد العراقي وطريقة التصرف بالعائدات المالية من النفط، ولا اعرف وجود الزيادات التي تدور او تعد احتياطاً (لا تستخدم) غالباً، في حين ان هناك المئات من الامور التي تتطلب حسن التصرف تزاء العائدات والزيادات، فالانتاج الصناعي متوقف تقريباً، والانتاج الزراعي يقتصر على الكرفس ومشتقاته، اما ما تحتويه محلات الخضراوات والفواكه فهي مستوردة، لذلك لا يمكن عد هذه الظاهرة رفاهية عندما نقول ان كل شيء متوفر في الاسواق و (المولات) التي باتت ترتفع ما دامت الاموال موجودة لدى طبقات محددة من المجتمع، واكبر دليل على ذلك ان احدى المحافظات احتفلت بـ (استيراد) ممرضات من الهند، في حين ان لدينا كلية للتمريض ولم نسمع يوماً عن نقص في عدد الممرضات العراقيات، ولكن مثل هذه الظاهرة موجودة في جميع المجالات، عدا عمليات رفع الانقاض الموسمية، واعادة تبليط الارصفة بشكل دائم بعد هدم السابقة بفعل (تقادم) الزمن وهو محسوب بالاشهر عندنا، فنوع الطابوق المستورد باشكاله الجميلة والهندسية مصمم للتبديل بعد عدة اشهر قليلة، لم لا اذا كانت عائدات النفط تزداد باستمرار..قلبي على وطني فلولا هبة الله لنا من النفط، لانقرضنا!.