جريدة الجريدة

إجازات الاستيراد بين التخصيص وتدفق البضائع
بغداد - متابعة الجريدة
انتقد العديد من رجال الاعمال والمستوردين العراقيين آليات العمل وفق اجازة الاستيراد التي يتم منحها من قبل وزارة التجارة، ففي وقت شدد فيه معنيون في الشأن الاقتصادي اهمية الاجراء في كونه خطوة تهدف الى تنظيم العمل التجاري في العراق وتحد من دخول السلع الرديئة، ذكر رجال اعمال ان اجازة الاستيراد باتت تمثل عائقا كبيرا امام انسيابية تدفق السلع والبضائع الى البلد، لافتين الى ان ما يعيب العمل بتلك الاجازات هو قصر عمرها الزمني الذي لا يتجاوز الستة اشهر، فضلا عن تحديدها لنوعية واحدة للمواد التي يراد استيرادها، ولا يحق وفق تلك الاجازات استيراد اكثر من مادة في حاوية واحدة. فقد اعتبر رجل الاعمال جاسم العرادي تلك الاجازات بالمعرقل الكبير امام تدفق السلع والمواد، عازيا ذلك الى الشروط القاسية التي قال ان الاجازة فرضتها على المستوردين في شتى مناطق العراق، ذاكرا ان العمل وفق تلك الاجازة لا يتيح لك استيراد اكثر من مادة تجارية في حاوية، حيث يتطلب ذلك الامر امتلاكك اكثر من اجازة استيراد واحدة، بينما سمحت العمليات الاستيرادية سابقا استيراد اكثر من مادة تجارية في الحاوية الواحدة ولقاء اجازة استيرادية واحدة، مؤكدا ان ذلك سينعكس سلبا على الاسعار في الاسواق المحلية بعد تضاعف المبالغ المترتبة على المستوردين جراء اضطرارهم الى شحن المواد بواسطة اكثر من حاوية خزن وهو ما يؤدي في العادة الى ترتب مبالغ اضافية جراء تلك العمليات يتحملها التاجر. ودعا الى ضرورة اعادة النظر بالوصف الاسيترادي لتلك الاجازات، والسعي الى تقليل الرسوم المترتبة على التاجر بغية عدم انعكاسها على المستهلك، وللحفاظ على الاسعار السائدة دون ارتفاع يمكن ان يؤثر على نسب التضخم. وكانت وزارة التجارة اعلنت عن فرضها إجازات الاستيراد على جميع البضائع والسلع التي تدخل الى البلاد عبر المنافذ الحدودية والمطارات، مشيرة الى أنها أعفت الاستيراد الحكومي لمدة ثلاثة أشهر الى حين إيجاد صيغة له