جريدة الجريدة - سيبقى الاول من آيار حافزاً نضالياً للطبقة العاملة

لقد ارتبط نضال طبقتنا العاملة العراقية منذ نشوئها بين نضالين “الوطني و الطبقي”وتبوأت مكان الصدارة في نضال جماهير شعبنا ضد الاستعمار والحكومات الرجعية وكافحت بجد وشجاعة كل انواع الاضطهاد والاستغلال والديكتاتورية..وفي هذا العام تحتفل طبقتنا العاملة العراقية وهي تتطلع الى رفع الحيف عنها وانصافها وتعويضها عن العقود الماضية من خلال اقرار التشريعات العمالية الجديدة التي رفعت الى مجلس شورى الدولة منذ اكثر من عام وتحقيق الضمان الاجتماعي الذي يعزز الحياة الآمنة والسعيدة للطبقة العاملة وان يشارك التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا ومعالجة البطالة وتأهيل المصانع والمعامل التي تضررت من جراء العدوان والاحتلال الاجنبي وتقليص حجم الاستيراد العشوائي للبضائع والسلع وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة وتشجيع المستثمرين لانشاء المصانع والمعامل الجديدة والنهوض بالواقع الصناعي والزراعي .
انه من المؤلم حقا بان يبقى العراق يستورد كل شيء ويتحول الى بلد مستهلك ويبقى يعتمد على عائدات النفط وتصرف هذه العوائد على الرواتب والخدمات ويبقى الاقتصاد مشلولاً.
لقد عانت الحركة النقابية العمالية من وجود القوانيين والقرارات التي صدرت في ظل النظام الشمولي وعلى الرغم من مرور ستة اعوام على التغيير فان الطبقة العاملة تعاني من الاهمال والتهميش وكانت وما زالت مستهدفة من القوى الضالة وقد طالت الاعمال الارهابية المئات من قطاع التشييد والنقل والصحة والنفط والاتصالات والكهرباء والخدمات وقدمت الحركة النقابية العمالية اعدادا كبيرة من الشهداء روساء اتحادات عمالية في المحافظات واعضاء في المكتب التنفيذي واعضاء في النقابات العامة واللجان النقابية وكان الهدف من ذلك ايقاف مسيرة البناء والتحول الديمقراطي واضعاف الحركة النقابية كما لا يزال قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 150 لسنة 1987 الذي حول العمال في القطاع العام الى موظفين يشكل معوقا اساسيا في تقدم وتطور وفاعلية الحركة النقابية وتمسك الحكومة العراقية المنتخبة بهذا القرار وتمنع العمل النقابي في القطاع الحكومي وقد خسرت الطبقة العاملة في القطاع الحكومي امتيازات عدة كانت تتمتع بها قبل قرار التوظيف منها مخصصات المناوبة والنقل والطعام والامراض المهنية والاعمال الاضافية والتأمينات الصحية والحماية من التعسف والاضطهاد والاستغلال .
استمرت الحكومة بتجاوزها على الحقوق والحريات النقابية وتدخلها في شؤون الاتحادات والنقابات المهنية على الرغم من وجود قوانين وانظمة تنظم عمل هذه الكيانات وما الامر الديواني 8750 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 8/ 8/ 2005 الذي وضع اليد على ممتلكات واموال الاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات يشكل بادرة خطرة وتدخل غير مبرر وادى الى اضعاف الحركة النقابية على الصعيد الداخلي والعربي والدولي ويضاف الى سلسلة الانتهاكات لتعطيل الانتخابات العمالية والفلاحية من قبل اللجنة الوزارية العليا لتنفيذ قرار مجلس الحكم رقم(3) لسنة 2004.
ان الاحتفال بيوم العمال العالمي يجب ان يقترن باجراءات تؤكد الحرص على حماية حقوق الطبقة العاملة وتلبية احتياجاتها نظرا لما تعانية من تدهور كبير في سبل المعيشة والصحة العامة والنقص الكبير في الضمانات القانونية وتوفير فرص العمل وتحسين ظروفه وشروطه مع شعور العمال بالامن والاستقرار وتأمين مستقبل افضل والعيش الكريم والملائم لعوائلهم كما يتطلب وجود نقابات عمالية مخلصة وكفوءة بعيدة عن الطائفية والحزبية تعبر عن مصالح الطبقة العاملة بشكل حقيقي لا تفرض على العمال من قبل جهات طائفية او سياسية او رسمية فالنقابات حرة في نشاطاتها واختيارها من قبل العمال عن طريق الانتخابات الديمقراطية .
تحية للطبقة العاملة العراقية في عيدها المجيد الاول من آيار الخالد .