|
احمد العاني
تعتبر القوات الامنية من المرتكزات الاساسية لتثبيت الامن والاستقرار واشاعة الاجواء لبسط سلطة القانون والتصدي للزمر الاجرامية التي تحاول الاعتداء على حياة المواطنين والعبث براحتهم والتجاوز على حقوقهم وممتلكاتهم وخصوصياتهم الحياتية وحرياتهم الشخصية ويصعب تصور نهوض هذه القوات بمهامها الوطنية والانسانية ما لم تكسب ثقة المواطنين وادامة جسور التواصل والود معهم واقناعهم بمهنيتهم وانهم يقفوا على مسافة واحدة من الجميع بصرف النظر عن الدين او القومية او الطائفة التي ينتسبون اليها ، وليس من السهل بلوغ هذه الحالة ما لم تثبت قوات الامن بمواقف فعلية وعملية مترجمة على ارضية الواقع ، وانهم يتعاملون على وفق مبدأ المواطنة ومتعالين عن انتماءاتهم الدينية او القومية او المذهبية ، وان خدمة المواطنين هو الهاجس الذي يحكم اولويات تفكيرهم.
والتضحيات الجسيمة التي قدمتها القوات الامنية تستحق من المواطنين التقدير والعرفان ، وما ينعمون به من امن وان كان غير مطلق فانه يسجل ايجابيا لهذه القوات التي تتصاعد قدراتها وامكاناتها مع مرور الزمن لمسك الملف الامني بقوة والغاء الحالة غير الطبيعية نهائيا التي تسيء الى حاضر ومستقبل البلاد وحتى يبقى هؤلاء الذين هم مشاريع استشهاد لغرض تثبيت الامن والطمأنينة والدفاع عن المواطنين يتعين عليهم العزوف عم كل ما يسيء الى سمعتهم ويوتر العلاقات مع مواطنيهم ويقيم جدارا من التباعد والضغينة معهم وان يترفعوا عن الاساءة لمواطنيهم والصادر عن الليل منهم عند محاولاتهم تطبيق القوانين اثناء عمليات التحري والتفتيش .
واذا كان احد يعزي هذا الى ضغط العامل النفسي وبخاصة اثناء الحوادث وخرق القوانين ، فان هذا لا يبرر ان يخرج رجل الأمن عن طوره ويتطاول على المواطنين بما يتسبب باحداث فجوة بينهما يملأها الحقد والكراهية وانعدام الثقة والنظر الى رجل الأمن على انه خصم وليس صديقاً ما يحرم رجال الأمن مساعدة المواطنين في الاخبار عن بؤر الجريمة وحاضنتها .
وان من الأمور التي يحرمها القانون ويعاقب عليها هو توجيه التهمة الى الطائفة او المكون الاجتماعي الذي ينتسب اليه المدان او المشتبه به واستخدام لغة التهديد والوعيد بشكل عشوائي وجماعي يدلل على جهل وسذاجة الناطقين بها ويصبحون في عداد غير الكفوئين لتولي هكذا مهام امنية وهذه التصرفات والممارسات لا تقل خطورة على النسيج الاجتماعي عن الارهاب ان لم تكن تزيد وتسهم في تدمير مقومات الوحدة الوطنية وتتسبب في انعزال هؤلاء واحجامهم عن المشاركة في معالجة هموم وطنهم وما يتعرض له من مخاطر ان لم يتحولوا الى اعداء .
وهنا لابد من التنبيه الى ضرورة البت بقضايا المحجوزين والموقوفين الذين لم تثبت ادانتهم بادلة وبراهين قاطعة ولم يشكلوا خطرا على السلام الاهلي ، وقد يكونوا ضحايا الدعاوى الكيدية باطلاق سراحهم ورد الاعتبار لهم واعادة حقوقهم التي تقرها القوانين والتعليمات النافذة لتأكيد حيادية السلطات الحكومية وتعاملها مع المواطنين دون تمييز او فوارق وسيادة مبدأ المواطنة والقيادات الامنية مطالبة بنشر ثقافة التعامل مع المواطنين بالحسنى والرقة والود بين منتسبيها لتبقى جسور التواصل بين الطرفين مفتوحة بما يخدم الشعب والوطن ومستقبلهما.
|
