|
وجّه رئيس الجمهورية جلال طالباني بياناً إلى أبناء الشعب العراقي بشأن التظاهرات، في ما يأتي نصه:
ايها الشعب العراقي الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الديمقراطية غاية تصبو اليها الشعوب وضرورة لابد منها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات والحقوق والعدالة للمواطنين كافة، وتبرهن التحولات الجارية في منطقتنا ان السعي الى اقامة المجتمعات الديمقراطية بات قاسما مشتركا لشعوب المنطقة. وقد استبقت بلادنا المسيرة التاريخية الراهنة بعد تخلصها من نير الاستبداد، فاقر الشعب في استفتاء عام دستورا دائما، وجرت انتخابات نيابية في ظل رقابة دولية ومحلية واسعة وحظيت بأقرار جماعي بنزاهتها وموضوعيتها وفي ضوء نتائجها شكلت السلطة التنفيذية.
ولكن مسيرتنا لم تخل من معوقات كان من اخطرها الارهاب الممول والمدعوم من اعداء العملية السياسية وبخاصة بقايا النظام الديكتاتوري الذي ينوء البلد بالتركة التي خلفها. ولا بد من الاقرار ايضا بأن هناك اخطاء ذاتية ومعرقلات من داخل النظام الجديد وتدنيا في الاداء وخاصة في مجال الخدمات، ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل. وادى تراكم المشاكل الموروثة والمستجدة الى استياء الناس تجسد في لجوء اعداد من المواطنين العراقيين الى ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والمناداة بمطالبهم المشروعة.
وقد شهدت تظاهرات يوم الجمعة الماضية اعمال عنف حاول الدفع اليها اولئك الذين عملوا على استثمار الاحتجاج الشعبي وتوظيفه لزعزعة النظام السياسي، ولكن مخططاتهم احبطت بفضل تضافر جهود القوى الامنية وعدد من المتظاهرين الذين ابدوا درجة عالية من الوعي والانضباط.
أن اي تجاوز للقانون مدان بشدة وأي اخلال بالامن هو خروج على القانون الذي يكفل التظاهر السلمي لكنه يشترط عدم انتهاك التشريعات.
واذا كان الاحتجاج حقاً مشروعاً ومكفولاً دستوريا، فان محاولات زعزعة النظام الديمقراطي لايمكن القبول بها، اذ ان السلطة في بلادنا يجري تداولها من خلال الارادة الشعبية الممثلة بالانتخابات العامة، عن طريق صناديق الإقتراع.
ولئن كانت القوات الامنية ملزمة بتأدية واجباتها في حفظ الامن، فإن عليها في الوقت ذاته ان تتحاشى كل ما يمكن ان يؤدي الى تعريض ارواح المواطنين للخطر، ومن المؤسف ان تظاهرات الاونة الاخيرة في عدد من محافظات البلاد شهدت اطلاق نار واعمالا اخرى ادت الى سقوط ضحايا وجرحى، ونحن ندعو الى اجراء تحقيق لمعرفة ومحاسبة المقصرين. كما لابد من التأكيد على اهمية ضمان سلامة الصحفيين وحرية الاعلام الذي هو اداة مهمة للتواصل بين السلطة والمجتمع.
ولا بد للسلطة في مجتمعنا الديمقراطي ان تضع يدها على نبض الناس وتصغي لهم وتلبي مطالبهم المشروعة. ومن الواضح ان مشكلة الخدمات وخاصة امدادات الكهرباء وتوفير مواد البطاقة التموينية وغيرها تتطلب معالجات جذرية وجدية، شأنها شأن الفساد الذي لم يعد فقط معطلا للاقتصاد بل اصبح مسببا لزعزعة ثقة المواطنين بالنظام الديمقراطي.
وأننا نؤيد دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تحديد فترة مائة يوم للشروع في معالجة المشاكل القائمة ومحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره او سوء ادائه. وقد يكون متعذرا تحقيق تقدم سريع في جميع هذه الملفات، ولكن لابد من الشروع في اجراءات عاجلة ضمن خطة شاملة يوضع جدول لتنفيذها ويعلن على المالكي يكون موضع متابعة من السلطة التنفيذية ورقابة من السلطة التشريعية ورصد من الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين عامة.
مثل هذه الاجراءات تتجاوب مع مطالب المواطنين، ودعوات المرجعيات الدينية الموقرة التي حذرت من مغبة التسويف في تجاهل اراء الناس.
والى جانب معالجة المشكلات على صعيد السلطة الاتحادية المركزية لابد من مراجعة جدية لعمل مجالس المحافظات والمجالس المحلية التي لم يكن اداء العديد منها في مستوى المسؤولية.
إن السلطة ومستوياتها كافة مسؤولة بالتكافل والتضامن وينبغي أن لا يستثمر اي طرف مشارك في الحكومة الوضع الراهن للكسب السياسي، فالشراكة الفعلية لا يمكن ان تعني الافادة من المنافع والتبجح بالايجابيات، والتنصل من موطن الخلل والسلبيات.
أن نظامنا السياسي هو نتيجة كفاح مرير خاضه شعبنا، وثمرة لاختياره الحر. ولكن عمل السلطة المنتخبة بحاجة الى تصويب وتقويم دائمين من قبل الشعب وأن الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة هو تكريس لشرعية السلطة وترسيخ للنظام الديمقراطي القائم في بلادنا.
جلال طالباني رئيس الجمهورية
|
