وثائق: مبادرة سياسية للجبهة الديمقراطية تدعو لانهاء الانقسام واعتماد ستراتيجية بديلة

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى اعتماد ستراتيجية وطنية بديلة لحالة الارتهان لمفاوضات تصر إسرائيل والولايات المتحدة على استمرارها في ظل استمرار العدوان والاستيطان والجدار، ولا تستند لقرارات الشرعية الدولية، وتفتقد لأي أفق، وتستند المبادرة التي طرحتها الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادتها إلى ضرورة الانهاء الفوري للانقسام، عبر مقاربة جديدة تقوم على التنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه وفقا لوثيقة الوفاق الوطني وحوارات واجتماعات القاهرة، والانطلاق من هذه النتائج لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني.

المبادرة التي طرحت بالتزامن مع التحركات الشعبية والشبابية لانهاء الانقسام، ومع موعد اجتماع المجلس المركزي عرضها كل من عضو المكتب السياسي النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) وتيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحضرها أعضاء المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح ومحمد سلامة، ومسؤول الإعلام نهاد أبوغوش ومسؤول ملف الأسرى حلمي الأعرج، دعت بوضوح إلى تحرر السلطة والمنظمة من الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الموقعة طالما أن إسرائيل نفسها لا تلتزم بهذه الاتفاقيات ولا بالقوانين والمواثيق الدولية، وجاء في المبادرة أن جلسة المجلس المركزي الفلسطيني تنعقد في ظروف تملي اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة. فانسداد أفق العملية السياسية في ضوء الفيتو الاميركي والتعنت الإسرائيلي، يتطلب مراجعة سياسية شاملة لمسيرتنا وخياراتنا للخروج من المأزق الستراتيجي الذي زج فيه المشروع الوطني الفلسطيني نتاجا لمسيرة أوسلو. والتحولات التاريخية العاصفة التي تجتاح منطقتنا بفعل الزخم الجارف لانتفاضات الجماهير الشعبية العربية الطامحة للتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، تطرح بقوة وإلحاح استحقاقات التجديد الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، سواء على صعيد منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، بحيث يستعيد تلاحمه مع قاعدته الشعبية ويصون شرعيته. ويدرك شعبنا أن تلبية هذه الاستحقاقات أضحت تفرض، بصورة لا تقبل التأجيل، أولوية إنهاء حالة الانقسام التي باتت تضعف قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال، إلى جانب كونها تقود إلى التآكل المتسارع للركائز الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والتدهور في حال الحريات العامة وحقوق المواطنين. إن رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة سوف تترتب عليها تحولات جوهرية في موازين القوى والاصطفافات والسياقات الإقليمية التي تحيط بقضيتنا الوطنية وتؤثر فيها، وهو ما يملي الحاجة الملحة لترتيب البيت الداخلي ويدعو الحركة الوطنية الفلسطينية بمكوناتها كافة لبلورة خطة واضحة لمواجهة التحديات الماثلة. ستراتيجية بديلة ودعت الجبهة إلى التمسك برفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بالوقف التام للنشاطات الاستيطانية كافة، بما يشمل القدس، وباحترام قرارات الشرعية الدولية كمرجعية ملزمة لعملية السلام، ورفض الحلول الجزئية والانتقالية بما فيها مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة. ونصت المبادرة على تصعيد التحرك السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستيطان بوصفه انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وجريمة حرب. إلى جانب حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، بعاصمتها القدس، ومحاسبة إسرائيل دوليا على جرائم الحرب التي ترتكبها وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتشجيع الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وتكثيف العمل من أجل إنهاء الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر كافة، وإعادة النظر في الالتزامات الفلسطينية بالاتفاقيات المبرمة في ضوء تنكر إسرائيل لالتزاماتها وصولا إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال باعتبارها حقا مشروعا. إنهاء الانقسام وفي الشأن الداخلي شددت الجبهة على ضرورة التمسك بوثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي انعقد عليها الإجماع الفلسطيني، وإعلان القاهرة (آذار 2005) ونتائج حوار القاهرة (آذار 2009) باعتبارها القاعدة المشتركة للوحدة الوطنية، واستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل عبر الدعوة إلى اجتماع فوري للجنة العليا، و تنفيذ ما اتفق عليه في جولات الحوار السابقة وصولاً إلى الانتخابات وإحالة ما يتبقى من خلافات للبت فيها من قبل المؤسسات المنتخبة، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالمهمات التي اتفق عليها في الحوار الوطني وتشرف على تأمين الشروط السياسية والأمنية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات. كما احتلت قضايا الحريات وهموم المواطنين المعيشية حيزا مهما من المبادرة فدعت الجبهة إلى وقف التدهور في حال الحريات العامة ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات وتحريم الاعتقال السياسي، ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي وفي حياة المواطنين والمؤسسات وإلغاء المسح الأمني، و إجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في موعدها المقرر وإجراء انتخابات لكافة النقابات والاتحادات الشعبية وسائر مؤسسات المجتمع وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة وتخفيف الغلاء من خلال إعادة النظر بالنظام الضريبي وتفعيل قانون العمل لتحديد الحد الأدنى، و تصويب السياسات الاقتصادية لدعم الانتاج الوطني وحمايته، وإعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الانفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية، وإعادة إعمار قطاع غزة. كما حظيت القدس بمكانة مميزة من اهتمام مبادرة الجبهة فدعت إلى تعزيز صمود القدس ومواطنيها للتصدي لسياسات التهويد والتطهير العرقي وتشكيل مرجعية موحدة للمدينة وتأمين ما يلزم لاضطلاعها بدورها.وحثت الجبهة على تعزيز المقاطعة الوطنية لمنتجات المستوطنات وتوفير فرص العمل البديلة للعاملين فيها، وتفعيل مؤسسات م.ت.ف. وتصويب آلية عملها بما يمكن من تعزيز المشاركة الجماعية في صنع القرار وتفعيل الرقابة الجماعية على مسار العمل السياسي وعلى نشاط الدوائر والأجهزة التابعة لها. اللاجئون وحق العودة كما تناولت المبادرة أوضاع تجمعات الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات في لبنان، والمهام المطروحة على كل من هذه التجمعات بما يراعي ظروفها وخصوصياتها، ففي لبنان دعت إلى حل قضية المرجعية السياسية الموحدة لابناء شعبنا في لبنان لضمان حقوقهم الإنسانية وتعزيز صمودهم وتمسكهم بحق العودة عبر التحرك مع الدولة اللبنانية لضمان حق الفلسطينيين في العمل والسكن والخدمات، والإسراع في إعادة اعمار مخيم نهر البارد وضمان رجوع سكانه، وترسيم صندوق الطالب كصندوق وطني وضمان التوزيع العادل للمساعدات الطلابية، وباقي البلدان العربية ركزت على العمل لضمان سلامة الجاليات الفلسطينية وصون حقوقهم المدنية والانسانية. أما في بلدان الاغتراب والمهجر فتحدثت عن تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في مجتمعاتها المحلية لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة الاعتراف بدولة فلسطين ونزع الشرعية عن إسرائيل . وبخصوص وكالة الغوث تبنت الجبهة مطلب الضغط على الوكالة لوضع حد لتراجع خدماتها ومطالبة الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية وفضح المغزى السياسي للاخلال بهذا الالتزام باعتباره مساساً بحق العودة، ودعت إلى إعادة النظر بلائحة المخصصات المالية لعائلات الشهداء والمفقودين والأسرى والجرحى، وتطوير خدمات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واحياء فروع الاتحادات الشعبية في الخارج عبر انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. الاعلام المركزي