محليات: مطالبات نيابية بمقاضاة مسؤولي الكهرباء

الوزارة تجدد التأكيد على حل الأزمة نهاية 2013 من دون الاستثمار الخاص
بغداد - متابعة الجريدة
  أكـد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية محما خليل على ضرورة قيام الشعب بمقاضاة المسؤولين في وزارة الكهرباء لعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها على انفسهم. وقال:  ان لجنتنا مع قانون خصخصة الكهرباء كونه سيحل قضية مستعصية منذ عشرين عاما فاكثر من 37 مليار دولار صُرفت على قطاع الكهرباء منذ 2003 الى يومنا هذا ، لذا يجب ان يقوم الشعب العراقي بمقاضاة المسؤولين في وزارة الكهرباء لعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها على انفسهم".  واضاف" ليس عيباً ان نقوم باستنساخ تجربة كردستان التي حققت نجاحا كبيرا فبعد ان كان الاقليم قبل عشر سنوات ليس لديه اية كمية من انتاج الكهرباء اصبح مكتفيا ذاتيا منها".  واشار الى ان الاموال التي صُرفت على الكهرباء كان من الممكن من خلالها انشاء محطات كهربائية تقوم بانتاج كميات تكفي للعراق وبعض دول الجوار وليس للعراق فقط". واوضح ان" الفساد الاداري والمالي داخل وزارة الكهرباء اسهم في عدم حل ازمة الكهرباء فلو ان الوزارة عملت على استغلال الاموال المخصصة لها في مشاريع حقيقية وليس التعاقد مع شركات وهمية لكانت الازمة منتهية منذ زمن بعيد". وتابع" من المعيب على جميع المسؤولين ان المواطن العراقي ليست لديه كهرباء ويعاني من الحر في فصل الصيف في وقت تُهدر ثرواته في عمليات فساد إداري ومالي!

 
في غضون ذلك أوضح المحلل الاقتصادي عبد الحسن الشمري أن عملية خصخصة قطاع الكهرباء لن تضيف أية تكاليف ومبالغ مالية على المواطن البسيط ، مؤكداً دعم الدولة بحسب المقترح الموضوع لعملية الخصخصة. وقال الشمري: إن تحسن الكهرباء احياء للروح في العراق بشكل عام ، وهو سيكون احياءً للقطاعين الصناعي والزراعي وحتى الاجتماعي"، موضحاً أن "جميع الاقتصاديين في البلد نادوا كثيرا بخصخصة قطاع الكهرباء ومنذ 2003 ، ولكن الحكومة مع الأسف تعمل بشكل منفرد ولا تأخذ بآراء الآخرين ، الذين اكدوا وما زالوا يؤكدون أن الخصخصة ستقضي على حالة الفساد الإداري والمالي في هذا القطاع وبشكل نهائي".
 وأضاف أن "هناك عصبين للحياة الاساسية في جميع البلدان وهي الكهرباء والاتصالات ، فالكهرباء تتوقف عليها الكثير من مهام البلد ، وتحسنها لا يكفي لتحسين بقية القطاعات ، بل استقرارها بشكل تام والانتهاء من هذا الملف للابد ، وعودة كهرباء مستقرة بـ220 فولت بخمسين هرتز على مدى اربع وعشرين ساعة ، فكل شيء مرتبط بالكهرباء ، وتحسنها يعني النهوض بالقطاعات كافة".
وفي السياق نفسه جددت وزارة الكهرباء، ، التأكيد على أن أزمة الكهرباء في العراق ستحل بشكل نهائي مع نهاية عام 2013 من دون اللجوء إلى الاستثمار الخاص، معربة عن استعدادها لتقديم المشورة لمجالس المحافظات الراغبة ببناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار الخاص والإشراف عليها.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس إن "العراق سيصل الى حد الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية مع نهاية العام القادم بدون الاستثمار الخاص" ، مبيناً أن "الوزارة أجلت في وقت ماضي الشروع بإنشاء المحطات الكهربائية عن طريق الاستثمار الخاص".وأضاف أن "الوزارة لديها 20 مشروعاً لبناء محطات كهربائية في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان" ، موضحاً أن "هذه المحطات ستضيف مع المحطات الموجودة طاقة مقدارها 20 الف ميغا واط وبالتالي سوف لن تبقى أي أزمة للكهرباء في نهاية العام القادم".وأكد أن "وزارة الكهرباء هي وزارة خدمية وفنية وتقوم بعملية الإشراف وتنفيذ بناء المحطات الكهربائية سواء كانت حكومية أو عن طريق الاستثمار الخاص" ، مبينا أن "الوزارة ستلتزم بأي قرار يصدر من مجلس الوزراء والذي يشرع في مجلس النواب بشأن عملية بناء المحطات الكهربائية".وأشار الى أن "الوزارة مستعدة لتقديم المشورة لمجالس المحافظات الراغبة ببناء محطات كهربائية عن طريق الاستثمار الخاص والإشراف عليها" ، لافتا الى أن "أهم معوقات الوزارة في تشغيل المحطات الكهربائية هو شح الوقود المستخدم لتشغيل هذه المحطات التي تؤدي الى إيقاف بعض الوحدات وقد تؤدي في بعض الأحيان الى إيقاف محطات بأكملها.