محليات: اختلفت آراء المعنيين بشأنها

إجازات الاستيراد بين التخصيص وتدفق البضائع
بغداد - متابعة الجريدة
انتقد العديد من رجال الاعمال والمستوردين العراقيين آليات العمل وفق اجازة الاستيراد التي يتم منحها من قبل وزارة التجارة، ففي وقت شدد فيه معنيون في الشأن الاقتصادي اهمية الاجراء في كونه خطوة تهدف الى تنظيم العمل التجاري في العراق وتحد من دخول السلع الرديئة، ذكر رجال اعمال ان اجازة الاستيراد باتت تمثل عائقا كبيرا امام انسيابية تدفق السلع والبضائع الى البلد، لافتين الى ان ما يعيب العمل بتلك الاجازات هو قصر عمرها الزمني الذي لا يتجاوز الستة اشهر، فضلا عن تحديدها لنوعية واحدة للمواد التي يراد استيرادها، ولا يحق وفق تلك الاجازات استيراد اكثر من مادة في حاوية واحدة. فقد اعتبر رجل الاعمال جاسم العرادي تلك الاجازات بالمعرقل الكبير امام تدفق السلع والمواد، عازيا ذلك الى الشروط القاسية التي قال ان الاجازة فرضتها على المستوردين في شتى مناطق العراق، ذاكرا ان العمل وفق تلك الاجازة لا يتيح لك استيراد اكثر من مادة تجارية في حاوية، حيث يتطلب ذلك الامر امتلاكك اكثر من اجازة استيراد واحدة، بينما سمحت العمليات الاستيرادية سابقا استيراد اكثر من مادة تجارية في الحاوية الواحدة ولقاء اجازة استيرادية واحدة، مؤكدا ان ذلك سينعكس سلبا على الاسعار في الاسواق المحلية بعد تضاعف المبالغ المترتبة على المستوردين جراء اضطرارهم الى شحن المواد بواسطة اكثر من حاوية خزن وهو ما يؤدي في العادة الى ترتب مبالغ اضافية جراء تلك العمليات يتحملها التاجر. ودعا الى ضرورة اعادة النظر بالوصف الاسيترادي لتلك الاجازات، والسعي الى تقليل الرسوم المترتبة على التاجر بغية عدم انعكاسها على المستهلك، وللحفاظ على الاسعار السائدة دون ارتفاع يمكن ان يؤثر على نسب التضخم. وكانت وزارة التجارة اعلنت عن فرضها إجازات الاستيراد على جميع البضائع والسلع التي تدخل الى البلاد عبر المنافذ الحدودية والمطارات، مشيرة الى أنها أعفت الاستيراد الحكومي لمدة ثلاثة أشهر الى حين إيجاد صيغة له


وقال مدير الشركة العامة للمعارض العراقية والمسؤول عن منح إجازات الاستيراد صادق حسين ان الوزارة بدأت العمل بإدخال المواد والسلع الى العراق بقيد الاجازة منذ الأول من تموز الماضي، وهذا القيد كان مقتصرا على بعض المواد الزراعية والغذائية ومشتقات نفطية ومواد كيمياوية". وأوضح ان "الجديد هو شمول جميع المواد بإجازة الاستيراد، والهدف تنظيمي وإحصائي لمنع العشوائية في الاستيراد وإدخال مواد غير مطابقة للمواصفات". وأضاف انه "سيكون هناك تشديد على دخول المواد واختيار الأنسب والأجود منها "، مشيرا الى "إنشاء خلية متابعة مع جهات المراقبة للتطبيقات والإجراءات". وأشار انه "سيكون هناك منع لدخول اي بضائع لا تحمل إجازة استيراد، والشركة بدورها تعمل على تذليل كل العقبات أمام التجار بعيدا عن الروتين الإداري ". ولفت الى بروز مشكلة الاستيراد الحكومي، مؤكدا مفاتحة الجهات المختصة بتأجيل شمول القطاع الحكومي بقيد الاجازة الى ما بعد نهاية هذا العام، موضحا صدور قرار مؤقت بإعفاء الاستيراد الحكومي لمدة 3 أشهر من الإجازة الاستيرادية. وذكر ان منح إجازة الاستيراد الخاصة بالسيارات للأشخاص سمح بإدخال سيارة واحدة سنوياً وبالنسبة للمعارض تم تحديد إدخال 25 سيارة سنوياً في الإجازة الواحدة. وتابع انه : تم وضع تعليمات تتعلق بتنظيم الاستيراد والتصدير من خلال اقتراحنا بتشكيل لجنة وزارية من الجهات المختصة لرسم سياسة استيرادية واضحة للسيارات ". وأشار إلى " أن عدد الإجازات الاستيرادية المختلفة الممنوحة بعد تنفيذ القرار ، بلغ نحو 200 إجازة يوميا من المؤمل أن تصل إلى 1500 في وقت لاحق ".
 ويبدو ان تنظيم العملية الاستيرادية لاقى ترحيب عدد من الاقتصاديين الذين شددوا على ضرورة ان ينتهج العراق لسياسة حماية تعمل على منع ادخال البضائع الرديئة الى السوق المحلية عبر العديد من الطرق ابرزها تفعيل جانب التقييس والسيطرة النوعية، وفرض غرامات مالية على المستوردين الذين يقومون بادخال مواد رديئة، وتسهيل منح اجازات استيرادية للتجار.
وذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اهمية الاجراء ولو في الحد الادنى منه للأغراض الاحصائية والتنظيمية، غير ان انطوان وخلال حديثه دعا الى ان تكون الاجازة اداة لتسهيل عمل المستوردين لا لعرقلته، منطلقا بقوله ذلك من الى ضرورة توفر الية وانسيابية عاليتين في مسالة منح اجازات الاستيراد، وتوخي السرعة في منحها لتلافي حدوث عجز في المعروض السلعي للمواد في الاسواق المحلية وبالتالي الحد من امكانية ارتفاع الاسعار واحتكار بعض المواد.وتساءل عن سبب تكليف وزارة التجارة باصدار اجازات استيرادية للصناعيين ايضا، في الوقت الذي كان ينبغي على وزارة الصناعة ان تكون المسؤولة عن ذلك الامر لاطلاعها ومعرفتها بالامور الصناعية بحسب انطوان الذي دعا الى ضرورة التفريق بين استيرادات صناعية واخرى لاغراض تجارية استهلاكية ووضع الية كمركية لكل منها والسعي الى تخفيف النسب المفروضة على المواد الكيمياوية لدخولها في صناعات عدة.