|
تكتسب العلاقات العراقية-التركية أهمية بالغة على الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية،نظراً للروابط التي تجمع البلدين الجارين تأريخياً وثقافياً بما ينعكس على طبيعة هذه الروابط وضرورة قيامها على أسس من التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين.
لقد كان لزيارةفخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ثم زيارة دولة رئيس الوزراء المالكي الى تركيا،و زيارة السيد أوردغان رئيس وزراء تركيا الى بغداد أثرها البالغ في تطوير العلاقات بين البلدين ووضع حلول للعديد من القضايا العالقة بينهما، وقد توجت زيارة اوردغان بتشكيل مجلس أعلى عراقي-تركي وتوقيع اتفاقية بين البلدين تضمن قيام علاقتهما على أسس واضحة ومستمرة في جوانب مهمة منها:
اولاً: على الصعيد الأمني، فمن المعروف أن تركيا تواجه تحركات عسكرية مستمرة من جانب حزب العمال الكردستاني التركي تستهدف قواتها وأمنها على الحدود ما يؤدي الى قيام القوات التركية بقصف مناطق داخل كردستان العراق وكذلك التوغل داخل تلك المناطق،وذلك ما يجعل العلاقات بين البلدين تشهد توترات سرعان مايجري حلها عن طريق الحوار والعلاقات السياسية والدبلوماسية بما يضمن أمن تركيا من جهة ، وسيادة الأراضي العراقية من جهة أخرى، وهنا لابد من القول أن هناك قواعد عسكرية تركية داخل الاراضي العراقية وخصوصاً في منطقة بامرني، بما يتطلب العمل على الاسراع بخروجها بعد أن وقف العراق رسمياً وفعلياً ضد أي تحرك معادٍ لتركيا ينطلق من أراضيه.
ويمكننا التأكيد عند بحث هذا الملف ان الحدود العراقية-التركية لاتمثل تهديداً لأمن العراق من حيث تسلل قوى الارهاب أو الأسلحة أو ما يهدد وحدة البلاد.
ثانياً:على الصعيد الاقتصادي ، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما جعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية الى العراق بشكل يومي وكبير، وبالمقابل فأن العراق يصدر نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذي يمر بالاراضي التركية وصولاً الى ميناء جيهان حيث يصدر الى انحاء العالم، ومع زيادة قدرة العراق على التصدير وضرورة فتح منافذ جديدة ،فقد تقرر فتح خط أنبوب نفطي آخر وأنبوب نقل الغاز عبر تركيا ليكون عاملاً من عوامل توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين وبما يعود بالمنفعة المشتركة عليهما.
ثالثاً: شهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، ما أدى الى نقص شديد في كميات المياه الداخلة الى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة في مناطق كبيرة ما جعل القطاع الزراعي يعاني من نقص كبير في الانتاج والاضطرار الى استيراد أكثر احتياجات العراق الزراعية من الخارج. ولاشك أن هذا الوضع لايمكن القبول به لما يمثله من مخاطر حقيقية على الواقع الزراعي والمعيشي في العراق، وذلك يستدعي اتفاقاً منصفاً مع الجانب التركي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين ويجنبه مواجهة مواقف مماثلة في المستقبل. صحيح ان على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات عملية من جانبها لأقامة السدود الصغيرة واستثمار المياه في موسم الوفرة ، ولكن أي أتفاق مع تركيا سيضع الامور في نصابها ويرتب التزامات تدخل ضمن المصالح المتبادلة ومباديء حسن الجوار.
إننا نريد للعلاقات العراقية-التركية ان تكون مثلاً جيداً للروابط التي تجمع دول الجوار، خصوصاً وأن العراق بظروفه الحالية يحتاج الى التعايش بشكل سليم وفعال مع جيرانه وإقامة افضل الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية معها، وفق مبادئ المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومنع كل مايسيء الى البلد الآخر من داخل حدود الدولة.
ان مستوى العلاقات بين العراق وتركيا يصلح ان يكون، اذا ماجرى الالتزام بالاتفاقيات، مثلاً للعلاقات الايجابية مع جميع دول الجوار وتطويرها بأستمرار بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
الجريدة
|
