|
بغداد - متابعة الجريدة
أخيرا حسم التحالف الكردستاني موقفه حيال مقاطعة الوزراء والنواب الكرد مجلسي الوزراء والنواب الاتحاديين، من عدمها، وقرر الاستمرار في تعليق مشاركة وزراءه في الحكومة ونوابه بالبرلمان إلى حين تقديم التحالف الوطني التنازلات المطلوبة وتلبية مطالبه الأساسية، التي تركز حسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني على "استعادة الشراكة الوطنية والتوافقات السياسية والتوازن التمثيلي في القرارات السياسية.
وأكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أن "اجتماعين عقدهما مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان الأول مع أعضاء اللجنة العليا المكلفة بالتشاور مع بقية الأطراف والقوى العراقية، التي توصلت إلى جملة من التوصيات بشأن الموقف، وناقشهم بارزاني حول تلك التوصيات، وتم التوصل معها إلى قرار مشترك، ثم عقد اجتماعا مع الكتلتين الوزارية والبرلمانية، حيث ناقشنا بشكل مستفيض مجمل الخيارات المطروحة بشأن التعامل مع هذه المسألة، وأقر الاجتماع استمرار مقاطعة الوزراء والنواب الكرد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان إلى حين تلبية المطالب الأساسية للشعب الكردي، وفي مقدمتها استعادة الشراكة الوطنية الحقيقية والالتزام بالتوافقات السياسية، وكذلك الحفاظ على التوازنات السياسية في مراكز القرار السياسي بالعراق".
وأضاف: "قررت رئاسة الإقليم عدم عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد إلا بعد أن تلمس القيادة الكردستانية استجابة واضحة وغير مبهمة للرسالة التي وجهتها القوى والأحزاب الكردستانية إلى التحالف الوطني في وقت سابق، وحددت مهلة لا تتجاوز عدة أيام للرد على تلك الرسالة وبيان ما إذا كان التحالف الوطني وحكومة المالكي مستعدين لتلبية مطالبنا، وفي حال لم نتلق ردا إيجابيا منهم، فسنلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع الموقف.
وأشار إلى أن "رئاسة الإقليم شكلت لجنة لكتابة رسالة تتضمن جميع المطالب الواجب تلبيتها من قبل الطرف الآخر وهو التحالف الوطني وحكومته، وتشدد على المبادئ الأساسية للشراكة الوطنية وإيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف بشأن الأزمة السياسية الحالية، وستضع رئاسة الإقليم الإطار العام لتلك الحلول التي ستشدد على العودة للتوافقات السياسية وتحقيق الشراكة الحقيقية.
والموقف المقبل والحاسم لقيادة الإقليم مرهون بمضمون الرد الذي ستتلقاه من التحالف الوطنــي.
وفي السياق نفسه انتقد التحالف الوطني الاجراء الذي اتخذه الكرد بـ" فرض قيود" شريطة لبدء الحوارات ، والهادفة الى حسم خلافات المركز والاقليم ، عادّين ان ذلك اجراء من شأنه تعميق الازمة والحيلولة دون انفراجها.
وتأتي انتقادات التحالف الوطني عقب بيان لرئاسة الاقليم صدر خلال الايام الماضية، وجه خلاله رسالة الى التحالف الوطني شدد فيها على "حماية الدستور وتكريس قيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني"، قبل ان يحذر من ان "الاقليم في حال عدم اتخاذ خطوات عملية واجرائية لتحقيق ذلك، فانه سيلجأ الى اتخاذ الخيارات المناسبة، من دون ان يصفها.
النائب عن التحالف الوطني عادل فضالة، استغرب وضع التحالف الكردستاني قيودا مسبقة للحوار، او مطالب معينة كشرط للتفاوض مع التحالف الوطني، واصفا ان هذه الطريقة من التحاور بـ" لوي ذراع "وانه عمل لا يمت للواقع السياسي بصلة.
وذكر ان العلاقة بين القوى السياسية داخل العراق يحكمها الدستور منذ العام 2005 الذي صوت اغلب ابناء الشعب العراقي عليه، فضلا عن الاتفاقيات السياسية بين جميع الكتل، سواء التي وضعت في اربيل او غيرها من المدن العراقية، مؤكداً التزام التحالف الوطني بمبدأ الاحتكام الى الدستور في حل الاشكالات السياسية ومبدأ الحوار المتبادل بين الكتل من دون قيد او شرط.
الجريدة - متابعة
اجتمعت مجموعة من الاحزاب والكتل الكردستانية لاتخاذ موقف سياسي حول العلاقة مع الحكومة المركزية ، وقد حضر الاجتماع كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة تغيير ، والاتحاد الاسلامي الكردستاني ، والجماعة الاسلامية الكردستانية الى جانب عدد من النواب المستقلين ممن لهم تأريخ مميز كما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع واتفقوا على ابلاغ الحكومة على عقدهم اجتماع هذا اليوم الخميس وتوجيه رسالة الى رئاسة الوزراء وقد كان الموضوع الرئيسي الذي جرت مناقشته في هذا الاجتماع المهم هو عدم استجابة الحكومة للمطالب التي سبق أن وجهتها القوى الكردية لها ، مما أدى الى ارتفاع وتيرة تبادل الاتهامات وحتى التهديدات ، وقد ظهر ذلك من فحوى تصريحات بعض القادة الاكراد من أنه في حالة عدم الحصول على استجابة لمطالبهم فستكون لهم إجابة أخرى.
والجدير بالذكر أن الخلافات بين المركز وقيادات أقليم كردستان تتمحور حول جملة من الأمور تبرز في مقدمتها القضايا المالية وخصوصاً المتعلقة بطلب الاقليم تعويض الشركات الاجنبية التي عملت في مجالات النفط ، وبما أن هذا التعويض لم يظهر في الموازنة العامة فأن من المقترحات المطروحة وضع ملحق في الميزانية يتضمن هذه المبالغ التي لا تؤيدها الحكومة المركزية لأنها لم تجرِ من خلالها ولم تستلم عائدات النفط المصدر الى الخارج ، كما أنها لم تطلع على السجلات التي جرى احتساب تلك المبالغ المستحقة للشركات الاجنبية من خلالها.
أما الموضوع الخلافي الثاني فيتعلق بوضع قوات (البيشمركة) ، فلم يتضح بشكل جلي حتى الأن طبيعة ارتباط هذه القوات بالدولة المركزية ومهماتها وأوجه الصرف عليها ، مع وجود تأزم حقيقي ظهر خلال إنشاء قوات عمليات دجلة والخلاف حول المناطق المختلف عليها ، وبقيت القضية معّلقة وقد تكون سبباً لتعميق الخلاف لحدود لا ندركها لحد الأن.
أما الموضوع الخلافي الثالث فيتعلق بالمشاركة في الحكم ، فالقوى الكردستانية تشعر أن هناك انفراداً في السلطة من قبل رئيس الوزراء المالكي وتعد ذلك إخلالا بالدستور ، لذلك فلابد من وجود توازن ومشاركة حقيقية بعيدة عن التهميش.
إن ذلك كله يزيد من الأوضاع المحمومة والتناقض الموجود مع انهيار مستمر في الأوضاع الأمنية في البلاد.
|
